به گزارش خبرنگار مهر، هدایت اعتبار به سمت پروژههای تولیدی و صادراتمحور، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذار برای پیوند دادن شبکه بانکی با رشد اقتصادی است. در این چارچوب، منابع آزادشده بانکهای تراز به جای حرکت به سمت فعالیتهای سفتهبازانه، خرید داراییهای غیرمولد یا تسهیلات تکلیفی کمبازده، به سمت پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی، زنجیره فولاد، پتروشیمی و پروژههای زیرساختی ارزآور هدایت میشود.
اهمیت این سیاست از آنجا ناشی میشود که صنایع صادراتی، برخلاف بسیاری از بنگاههای صرفاً داخلی، امکان ایجاد جریان درآمدی مستمر و قابل ردیابی دارند. فروش محصولات در بازارهای خارجی، دریافت ارز یا منابع معادل ارزی و تبدیل آن به ریال، قدرت بازپرداخت بدهی بنگاه را افزایش میدهد. به همین دلیل، در صورتی که اعتبارسنجی و نظارت بانکی به شکل دقیق انجام شود، تسهیلات اعطایی به این صنایع میتواند از نظر ریسک اعتباری وضعیت بهتری نسبت به تسهیلات پراکنده و بدون پشتوانه داشته باشد.
با این حال، درباره میزان افزایش سهم صنایع صادراتی از منابع آزادشده بانکهای تراز، هنوز آمار عمومی و یکپارچهای که بتوان بر مبنای آن رقم قطعی ارائه کرد، منتشر نشده است. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن در شبکه بانکی قابل توجه است، اما این سهم الزاماً به معنای تمرکز منابع بر پروژههای صادراتی نیست. بخشی از تسهیلات صنعتی برای سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهیهای قبلی یا تأمین نیاز بنگاههای داخلی پرداخت میشود. بنابراین برای ارزیابی دقیق سیاست هدایت اعتبار، باید مشخص شود چه میزان از تسهیلات جدید به طرحهایی اختصاص یافته که درآمد صادراتی، قرارداد فروش مشخص و برنامه بازپرداخت قابل سنجش دارند.
در سالهای اخیر، ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیکی و انتشار صکوک، امکان تغییر ترکیب تأمین مالی را فراهم کردهاند. این ابزارها میتوانند وابستگی بنگاهها به دریافت مستقیم تسهیلات نقدی را کاهش دهند و منابع بانک را در طول زنجیره تولید به گردش درآورند. برای نمونه، یک بانک میتواند به جای پرداخت وام مستقیم به چندین بنگاه، اعتبار مورد نیاز زنجیرهای را تأمین کند که از تولید مواد اولیه تا فرآوری و صادرات محصول نهایی امتداد دارد.
در این میان، پتروپالایشگاهها و صنایع معدنی به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای صادراتی، در کانون توجه قرار دارند. این پروژهها، در صورت تکمیل زنجیره ارزش، میتوانند مواد خام را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنند. افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی، کنسانتره، گندله، فولاد و فلزات فرآوریشده، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، به تثبیت تقاضا برای منابع بانکی در بخش واقعی اقتصاد کمک میکند.
چرا ریسک نکول میتواند کاهش یابد؟
اثر اصلی هدایت اعتبار بر کاهش ریسک نکول، از مسیر تقویت جریان نقدی بنگاهها شکل میگیرد. تسهیلاتی که به طرح دارای بازار فروش، قرارداد صادراتی و درآمد قابل پیشبینی اختصاص مییابد، از شانس بیشتری برای بازپرداخت برخوردار است. در چنین شرایطی، بانک به جای اتکا به وثیقههای ملکی یا ارزشگذاریهای خوشبینانه، میتواند توان بازپرداخت را بر اساس جریان درآمدی واقعی پروژه ارزیابیی واقعی پروژه ارزیابی کند.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید در تأمین مالی پروژههای صادراتی، مهمترین پرسش این نیست که ارزش وثیقه چقدر است؛ بلکه باید دید پروژه چه میزان درآمد ایجاد میکند، محصول آن به چه بازاری فروخته میشود و درآمد حاصل از فروش چگونه به حساب بازپرداخت تسهیلات منتقل خواهد شد. اگر این زنجیره شفاف باشد، ریسک اعتباری به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
صنایع صادراتی همچنین از نوعی پوشش طبیعی در برابر نوسان نرخ ارز برخوردارند. افزایش نرخ ارز، اگرچه هزینه تجهیزات، مواد اولیه و بدهیهای ارزی را بالا میبرد، اما در بنگاهی که بخش عمده درآمدش ارزی است، میتواند ارزش ریالی درآمد صادراتی را نیز افزایش دهد. همین ویژگی به بنگاه کمک میکند اقساط ریالی یا ارزی خود را با فشار کمتری پرداخت کند. البته این مزیت زمانی محقق میشود که بنگاه به منابع ارزی حاصل از صادرات دسترسی داشته باشد و فاصله میان زمان فروش، بازگشت ارز و سررسید بدهی بانکی بیش از حد طولانی نباشد.
از سوی دیگر، اختصاص اعتبار به پروژههای بزرگ و دارای زنجیره فروش، امکان نظارت مستمر را برای بانک فراهم میکند. بانک میتواند پرداخت تسهیلات را مرحلهبندی کند و هر بخش از منابع را پس از تحقق پیشرفت فیزیکی یا رسیدن به شاخصهای مشخص تولید آزاد کند. کنترل حسابهای دریافتنی، بررسی قراردادهای فروش، رصد بازگشت ارز و اتصال حسابهای عملیاتی به حساب بازپرداخت، از جمله اقداماتی است که میتواند مانع انحراف منابع شود.
با وجود این، نباید کاهش ریسک نکول را به صورت خودکار و قطعی فرض کرد. صنایع پتروشیمی و معدنی نیز با ریسکهایی مانند تحریم، محدودیت نقلوانتقال پول، قطعی برق و گاز، نوسان قیمت جهانی کالاها، تغییر مقررات صادراتی و تأخیر در بازگشت ارز روبهرو هستند. چنانچه بانکها تنها بر بزرگی نام شرکت یا ارزش وثیقه تکیه کنند و ارزیابی جریان نقدی را نادیده بگیرند، تمرکز تسهیلات در چند بنگاه بزرگ میتواند به ریسک تمرکز منجر شود.
بنابراین معیار موفقیت این سیاست، صرفاً افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات نیست؛ بلکه باید شاخصهایی مانند سهم پروژههای صادراتی از منابع جدید، میزان تحقق تولید، مقدار ارز بازگشته، نسبت پوشش خدمت بدهی، نرخ مطالبات غیرجاری و میزان انحراف تسهیلات نیز منتشر شود. همچنین لازم است بانک مرکزی و بانکها، عملکرد تسهیلات پرداختشده را به تفکیک بخش و پروژه گزارش کنند.
در نهایت، هدایت اعتبار به پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی و پروژههای ارزآور میتواند همزمان دو هدف را دنبال کند: افزایش ظرفیت تولید و صادرات، و بهبود کیفیت داراییهای بانکی. اما این نتیجه تنها زمانی حاصل میشود که منابع به پروژه واقعی برسد، بازپرداخت بر مبنای درآمد عملیاتی طراحی شود و نظارت بر مصرف تسهیلات تا پایان عمر پروژه ادامه یابد. در غیر این صورت، تغییر عنوان تسهیلات بدون اصلاح سازوکار اعتبارسنجی، نهتنها ریسک نکول را کاهش نمیدهد، بلکه ممکن است تمرکز ریسک را در بخشهای بزرگتر اقتصاد افزایش دهد.
محمدحسین سیف اللهی مقدم
