نرگس کیانی: آن‌چه پیمان جبلی به‌عنوان سیزدهمین رئیس سازمان صداوسیما در پایان دوره ۵ ساله‌اش از خود به گذاشته، اگرچه تنها حاصل کژکارکردهای سازمان در دوره او نیست، اما می‌توان گفت سازمان در دوره او، یکی از نقاط اوج کژکارکردی را تجربه کرده است. درواقع، اگرچه از صادق قطب‌زاده که ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به سرپرستی «سازمان رادیوتلویزیون» منصوب شد تا یازده مدیرعامل دیگر؛ شورای پنج نفره، شورای سه نفره، تقی فراحی، محمد مبلغی‌اسلامی، علی‌اکبر محتشمی و عبداللّه نوری (مشترک)، علی لاریجانی، محمد هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، عزت‌اللّه ضرغامی، محمد سرافراز و عبدالعلی علی‌عسگری در آن‌چه امروز به‌عنوان «صداوسیما» می‌بینیم سهیم‌اند اما سهم مدیرعامل سیزدهم؛ پیمان جبلی به دلایلی سهم‌اش انگار بیش از دیگران به چشم می‌آید. دلایلی ازجمله تشدید جناح‌گرایی سیاسی محصول محور وحید جلیلی (قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما) و پیمان جبلی (رئیس سازمان). به هر رو ورود پیمان جبلی به پنج‌سال دوم مدیریت و احتمال ادامه رویه ۵ سال اول -آن‌چه در ظاهر می‌بینیم فارغ از اخبار مطرح‌شدن نام چهره‌ها به‌عنوان جایگزین- موجب شد از حمید ضیایی‌پرور، روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری بپرسیم این‌بار فارغ از انتقادات موردی اگر «صداوسیما» روزی قصد تغییر رویه دهد نخست کارهایی که باید انجام شود چیست؟ و در مسیر انجام این کارها «صداوسیما» چگونه باید این مشکلات را از سر راه برداشت؟
ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی
او در ابتدا اشاره می‌کند: «صداوسیما، درواقع با مشکلی ساختاری مواجه است، مشکلی که البته، حل آن به اراده‌ای فراتر از اراده مدیرعامل این رسانه، نیازمند است.»
ضیایی‌پرور توضیح می‌دهد: «مشکل ساختاری؛ اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ماده‌ای که در این اصل گنجانده شده و انحصار رسانه را در حوزه اختیار حاکمیت قرار می‌دهد، است. براساس این اصل در حال حاضر اگرچه بسیاری از بخش‌ها منفک شده‌اند، اما بخش رسانه هم‌چنان جزء بخش‌های حاکمیتی است. به عقیده من اما، تا زمانی که شاهد ارائه تفسیر جدیدی از این اصل نباشیم و «رادیو و تلویزیون» هم‌چنان در اختیار حاکمیت باشد و شبکه‌های خصوصی راه‌اندازی نشود، این ضعف ساختاری مبتلابه «صداوسیما» خواهد بود. ضعفی حاصل از این‌که «صداوسیما» به رسانه‌ای بی‌رقیب، به رادیو و تلویزیونی بی‌رقیب در بخش خصوصی، تبدیل شده است. توجه داشته باشید که راه‌اندازی شبکه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی ازجمله شبکه‌های سراسری، استانی و برون‌مرزی، به معنای «فراهم‌بودن زمینه رقابت» نیست. چرا که مجموع این شبکه‌ها زیر نظر «صداوسیما» و مدیرعامل آن فعالیت می‌کنند. «صداوسیما» تا وقتی در این فضای غیررقابتی به سر برد، در فقدان مکانیسم هزینه‌وفایده، هیچ‌گاه درصدد اصلاح روند یا بهبود فرآیند برنخواهد آمد.»
او ادامه می‌دهد: «اگرچه «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است» اما با ارائه تفسیری تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌توان راه‌اندازی رادیو و تلویزیون را از انحصار دولت به معنای حاکمیت خارج ساخت و اجازه چنین کاری را برای بخش‌های تعاونی و خصوصی نیز فراهم آورد. با صدور چنین اجازه‌ای هم دولت به معنای قوه مجریه و هم احزاب و هم موسسات فرهنگی‌هنری و شخصیت‌های برجسته و حتی هلدینگ‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند اقدام به تاسیس شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خصوصی کنند.»
ضیایی‌پرور تصریح می‌کند: «درواقع در حالی که بسیاری تغییر تعبیر و تفسیر از اصل ۴۴ قانون اساسی را راهی برای حل مشکل و در نهایت ایجاد فضای رقابتی در رسانه و منجرشدن آن به افزایش کیفیت تولیدات می‌دانند، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان، این‌طور به نظر می‌رسد که در حال حاضر امکان راه‌اندازی شبکه خصوصی رادیو و تلویزیونی فراهم نخواهد شد. (نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی در مورد امکان تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی). برای همین معتقدم چنان‌چه در ابتدا اشاره شد حل این مشکل ساختاری، اراده‌ای فراتر از اراده مدیرعامل صداوسیما می‌طلبد و برای حل آن، می‌بایست عقلای قوم در نهادهای بالادستی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا شورای نگهبان، گرد هم بیایند و همان‌گونه که در برخی صنایع با تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت، اجازه فعالیت بخش خصوصی داده شد، به بخش خصوصی در زمینه رادیو و تلویزیون نیز اجازه فعالیت داده شود و این نیازمند تفسیر موسع اصل ۴۴ است که براساس آن سازمان‌هایی مانند «صداوسیما» بتوانند با نظارت دولت و نه تصدی‌گری آن ایجاد شوند.»
ضیایی‌پرور در پایان تاکید می‌کند: «در غیر این صورت و چرخیدن در بر همان پاشنه‌ای که همیشه چرخیده است نتیجه چیزی جز این‌که می‌بینیم نخواهد بود؛ رویگردانی مردم از شبکه‌ای فاقد کارآمدی و فاقد کیفیت‌های فنی و فاقد ارزش‌های رسانه‌ای.»
۵۹۲۴۲
