وأفادت وکاله الجمهوریه الاسلامیه للأنباء “إرنا”، نقلا عن کدخدائی خلال کلمه له القاها فی ندوه بعنوان “تحدیات الحوکمه والتشریع والتنفیذ فی سیاسات التنمیه البحریه”، والتی عُقدت الیوم الاحد بمناسبه الذکرى السنویه لإبلاغ السیاسات العامه للتنمیه البحریه، قوله: إن السیاسات العامه تحظى بأهمیه بالغه فی نظام الجمهوریه الإسلامیه.
وأوضح: إن الدستور، فی مختلف دول العالم، سواء تلک التی تعتمد دساتیر مکتوبه أو غیر مکتوبه، لا یمکنه الإحاطه بجمیع القضایا والمتطلبات، نظراً إلى طبیعه الالتزامات والتحدیات المتغیره؛ الأمر الذی یجعل السیاسات العامه أداه مهمه لاستکمال الإطار الدستوری وتنظیم عمل مؤسسات الدوله.
وأضاف کدخدائی، أن “قائدنا الشهید (رضوان الله تعالى علیه) کان ینظر إلى السیاسات العامه باعتبارها هندسه النظام، أی الإطار الذی ینظم ویوجه أداء مختلف مؤسسات وأرکان النظام فی موضوع أو مجموعه من الموضوعات المحدده”.
وأشار إلى، أن “السیاسات العامه للتنمیه البحریه کانت من الملفات التی حظیت باهتمام ودراسه دقیقه خلال مراحل إعدادها والتشاور بشأنها”.
وفی معرض حدیثه عن الأهمیه الاستراتیجیه لمضیق هرمز، قال کدخدائی: إن المضیق یشکل الیوم أداه مهمه تمتلکها الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، ویمکن توظیفها للتأثیر فی المعادلات الدولیه؛ لافتاً إلى أن التطورات المرتبطه به تتصل بصوره مباشره بالأمن المالی للبلاد.
وأضاف، أن التطورات فی مضیق هرمز أظهرت للشعب الأمیرکی، خطأ السیاسات التی ینتهجها صناع القرار فی الولایات المتحده؛ معتبراً أن هذه التطورات دفعت إلى ضروره تغییر النهج السیاسی.
وشدد على ضروره التنفیذ السلیم والفعّال للسیاسات العامه للتنمیه البحریه؛ موضحاً أن “هذه السیاسات تمثل توجهاً استراتیجیاً لرسم التوجهات والتدابیر الکبرى فی مختلف القطاعات، إلا أن هناک فجوه واسعه بین مرحله وضع السیاسات وصیاغتها وبین تنفیذها على أرض الواقع”.
وفی الختام، دعا کدخدائی إلى تسریع وتیره تنفیذ السیاسات العامه للتنمیه البحریه؛ مؤکداً أهمیه تعزیز التعاون والتنسیق الوثیق بین مجمع تشخیص مصلحه النظام والأجهزه التنفیذیه المعنیه، بما یضمن الانتقال من مرحله التخطیط والتوجیه إلى مرحله التطبیق العملی.
