وقال “غلامحسین درزی”، سفیر الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه والقائم بأعمالها لدى الأمم المتحده، فی الرساله إن هذه الادعاءات الوقحه والمقرفه لیست مجرد خطاب سیاسی، بل مخالفه للقوانین الدولیه ومیثاق الأمم المتحده.
ولفتت الرساله الى التهدید الصریح ضد ایران والذی أطلقه الرئیس الأمریکی فی تاریخ ۲۲ سبتمبر ۲۰۲۶، فی خطابه أمام الدوره الحادیه والثمانین للجمعیه العامه للأمم المتحده، مستغلاً المنبر ذاته الذی أُنشئ لجمع الأمم من أجل السلام والتعاون الدولی، حیث قال ترامب بوقاحه: “… سأدمّر الجمهوریه الإسلامیه، وسأفعل ذلک بسرعه.” کما ادّعى أنه قادر على: “إرسالهم إلى الجحیم دون أی فرصه للبقاء، ودون أی أمل فی العظمه والمجد أو الأجیال القادمه.
وشددت الرساله ان هذه التصریحات الحاقده والمقرفه لیست کلاماً غامضاً أو غیر مسبوق؛ بل هی جزء من نمط مستمر من التهدیدات العلنیه ضد إیران من جانب رئیس دوله عضو دائم فی مجلس الأمن، وهی الدوله التی أُوکلت إلیها أساساً المسؤولیه الأولى عن صون السلم والأمن الدولیین. علاوه على ذلک، فی ۲۲ مارس ۲۰۲۶، هدّد الرئیس الامریکی بأن بلاده “ستستهدف المنشآت النوویه الإیرانیه وتدمّرها.”وفی ۳۰ مارس ۲۰۲۶، هدّد الرئیس الامریکی بتدمیر واسع لمنشآت الطاقه والبنى التحتیه الحیویه الأخرى فی إیران، بما فی ذلک منشآت تحلیه المیاه.وفی ۶ أبریل ۲۰۲۶، ادّعى مجدداً أنه “یمکنه إباده البلد بأکمله فی لیله واحده”، وهدّد فی الوقت ذاته بتدمیر الجسور ومحطات الطاقه فی إیران. کما زعم أن إیران “لن یبقى لدیها أی جسر” و”أی محطه طاقه.”وفی ۷ أبریل ۲۰۲۶، تصاعد هذا التهدید أکثر فأکثر. إذ أعلن الرئیس الامریکی علناً: “ستُدمَّر حضاره کامله اللیله، ولن تُعاد أبداً.”وتابعت الرساله الایرانیه : ان هذا التطور الأخیر ذو أهمیه بالغه ومقلق بشکل خاص، لأن الجمعیه العامه للأمم المتحده لیست مکاناً لطرح التهدید بالإباده.
فهذه الجمعیه هی المنبر العالمی الرئیسی للمنظمه، الذی تشمل أهدافه الأساسیه صون السلم والأمن الدولیین، وتنمیه العلاقات الودیه بین الأمم، وتحقیق التعاون الدولی. ویضع میثاق الأمم المتحده مسؤولیات على عاتق المنظمه وأجهزتها الرئیسیه تنطبق مباشره فی حالات التهدید العلنی من دوله عضو بتدمیر دوله أخرى.وبالتالی، فإن المسأله المطروحه أمام الأمم المتحده لیست مجرد موضوع یتعلق بالخطاب أو المناوره السیاسیه. فالتهدید الصریح بتدمیر دوله عضو مستقله فی الأمم المتحده، لا سیما عندما یأتی فی إطار نمط مستمر من الأعمال العدوانیه والانتهاکات الجسیمه للقانون الإنسانی الدولی من جانب الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی منذ تاریخ ۲۸ فبرایر ۲۰۲۶، بما فی ذلک هجمات استُهدفت فیها عمداً المدنیون والأماکن المدنیه والبنى التحتیه المدنیه الحیویه، وأعقبتها تهدیدات متکرره بتدمیر مزید من البنى التحتیه المدنیه وحتى السکان أنفسهم، یرتبط ارتباطاً مباشراً بمبادئ حظر التهدید باستخدام القوه أو استخدامها، وحمایه السلم والأمن الدولیین، ومسؤولیه الأمم المتحده وأجهزتها المختصه فی مواجهه التهدیدات ضد السلم والأمن الدولیین. ومیثاق الأمم المتحده هو الأکثر صراحه فی ضروره إدانه مثل هذه التهدیدات.
إن تقاعس المجتمع الدولی یؤدی إلى تطبیع مثل هذه التهدیدات والجرائم الشنیعه التی تستهدف تدمیر أمه وشعبها وحضارتها. وعندما تُطرح مثل هذه التهدیدات من منبر الأمم المتحده، تکون المخاطر أکبر بکثیر؛ لأن مثل هذا الإجراء سیقوّض بشده سلطه المیثاق والمسؤولیه الأساسیه للأمم المتحده فی منع التهدیدات ضد السلم والأمن الدولیین.وبصرف النظر عما إذا کانت هذه التهدیدات مجرد أوهام فارغه أم لا، فإنها، کما فی الماضی، لن تتحقق أبداً ولن تُنفَّذ فی مواجهه المقاومه الحازمه والدفاع المصمم للشعب الإیرانی وقواته المسلحه.کما تحتفظ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بکافه حقوقها الکامله غیر القابله للانتهاک فی الدفاع عن نفسها ضد أی عدوان إضافی؛ کما تحتفظ بحقها فی المتابعه، عبر جمیع الوسائل القانونیه المتاحه، لتحقیق المساءله الکامله للدول والأفراد المسؤولین عن المعاناه والخسائر والأضرار التی لحقت بالشعب الإیرانی.وفی ختام الرساله طلب السفیر والقائم بالاعمال الایرانی فی الأمم المتحده بنشر هذه الرساله کوثیقه رسمیه لمجلس الأمن وتوزیعها بین أعضاء المجلس.
