به گزارش خبرنگار حوزه مسکن تابناک ، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا از طریق سامانه saman.mrud.ir خبر داد ، اما نگاهی به جزئیات این طرح نشان می دهد که همهجا حرف از زمین است و هیچجا خبری از ساخت مسکن نیست آن هم در شرایطیث که مشکل مردم روستایی، بیشتر هزینه مصالح، ساخت، و قدرت خرید است.
در روستاها که زمین بهفراوانی وجود دارد؛ مشکل اساسی، هزینهی ساخت، مصالح، و قدرت خرید مردم است و اگر مردم توان ساخت نداشته باشند، واگذاری زمین رایگان هم هیچ دردی را دوا نمیکند اما سوال این است که به کسی که نه هزینه مصالح دارد، نه توان ساخت، زمین بدهند که چه کند؟ این دقیقاً همان حل مشکل با کاغذ است؛ نه حل واقعی بحران.
گذشته از آن شرایط اعلامشده بهقدری محدود است که بخش بزرگی از جامعه را از این طرح حذف میکند برای مثال نیاز به نداشتن زمین و مسکن از ابتدای انقلاب و عدم استفاده از امکانات دولتی (فرم ج سبز) که این یعنی فقط کسانی که هرگز از هیچگونه خدمات دولتی زمین و مسکن استفاده نکردهاند مشمول این طرح میشوند.
همچنین بند بومی ساکن و سابقه سکونت ۵ ساله در روستای مورد نظر نیز چالش زا است؛ چرا که دهها هزار نفر به دلیل نبود کار و درآمد، از روستاها به شهرها مهاجرت کردهاند و حالا که بهدنبال مسکن هستند، بهخاطر نبود سابقه سکونت، حذف میشوند.
بنابراین اگر هدف، کمک به متقاضیان واقعی است، چرا برای بومی ساکن سختگیرانه ۵ سال سکونت میخواهند اما برای غیرساکن آسانتر میگیرند؟ همچنین متقاضیان باید مدارک سکونت، ریشه و نسب را پس از تأیید شورای اسلامی و دهیاری بارگذاری کنند که ریشه و نسب، معیاری است که بهراحتی میتواند با رانت، رابطه، و روابط محلی قابل جابهجایی است و زمانی که احراز هویت به «شورا و دهیاری» سپرده میشود، احتمال شکل گیری فساد و تبعیض محلی بهشدت بالا میرود و حالا وزارت راه و شهرسازی بهتر است پاسخ دهد که با چه سازوکارِ نظارتی قرار است جلوی سوءاستفادههای محلی را بگیرد؟
قطرهای در اقیانوس بحران مسکن!
نکته دیگر اینکه کشوری که دهها هزار روستا دارد واگذاری زمین در ۱۴۰۰ روستا آن هم با شرایط محدودکننده، بسیار ناچیز است و در مقایسه با بحران بزرگ مسکن هیچگونه راهگشایی واقعی نیست .
