به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیئت وزیران عراق در راستای تقویت نهادهای امنیتی این کشور، با طرح قانون «الحشد الشعبی» موافقت کرده و آن را برای بررسی و رأیگیری نهایی به پارلمان ارجاع داد.
در همین حال، «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، ضمن تأکید بر سیاست اصولی دولت مبنی بر انحصار سلاح در دست حاکمیت، اظهار داشت: دولت اقدامات مؤثری برای ساماندهی گروههای مسلح انجام داده و تأکید دارد که وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی فاقد توجیه است.
وی با اشاره به تحولات اخیر در این حوزه افزود: دولت رویکرد گروههایی را که تحویل سلاح را به خروج نیروهای ائتلاف مشروط کرده بودند، مورد توجه قرار داده است.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در پایان خاطرنشان کرد که در این راستا، سه گروه بزرگ تمامی تسلیحات خود را تحویل دولت دادهاند و سایر گروهها نیز در قالب ساختار رسمی نیروهای «الحشد الشعبی» سازماندهی خواهند شد.
