[ad_۱]
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: زمانی که به نظر میرسید تنشهای جنگ در حال فروکش کردن باشند، روند بازگشت تورم در اقتصاد چین طی ماه ژوئن نشانههایی از توقف بروز داد. این وضعیت یادآور شکنندگی چشمانداز قیمتهای داخلی در دورانی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان، تازه در حال خروج از کابوس کاهش قیمتها یا همان تورم منفی است.
به گزارش بلومبرگ، دادههای جدید اداره ملی آمار چین نشان میدهد که تورم مصرفکننده و شاخص هسته قیمتها، هر دو بیشتر از حد انتظار نسبت به سال قبل کند شدهاند. اگرچه اثر پایه پایین آماری سال ۲۰۲۵ باعث شد تا تورم تولیدکننده همچنان در مسیر صعودی باقی بماند، اما قیمتهای درب کارخانه در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد نسبت به ماه مه کاهش یافت که این نخستین افت از ژوئیه ۲۰۲۵ به شمار میرود. در همین رابطه شینچوان چن، اقتصاددان گلدمن ساکس معتقد است که تورم تولیدکننده احتمالا به نقطه اوج خود رسیده است و آمارهای قدرتمندتر از انتظار در سه ماهه دوم، نشاندهنده یک شوک تورمی پیشخور شده ناشی از نوسانات قیمت نفت است.
کمرنگ شدن فشارهای تورمی در چین به پیش از دور جدید تنشها میان آمریکا و ایران بازمیگردد. اقتصاد چین احتمالا در سه ماهه گذشته پس از سه سال افت مداوم قیمتها، در نهایت از دام تورم منفی سراسری خارج شد. این چرخش بزرگ تا حد زیادی مرهون سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی و شوک نفتی ناشی از درگیریها در خلیج فارس بود. با این حال شروع مجدد خصومتها در خاورمیانه، ابهامات در بازار انرژی را افزایش داده است.
جولیان ایوانز پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در موسسه کپیتال اکونومیکس بر این باور است که تشدید اخیر تنشها در کوتاهمدت میتواند فشارهای صعودی تازهای بر تورم وارد کند. با این حال او تاکید میکند که این اثرگذاری محدود به چند بخش خاص خواهد بود و با عادی شدن عرضه انرژی، تورم مجددا به محدوده صفر بازخواهد گشت.
علیرغم افزایش جهانی قیمت نفت و رشد قیمت برخی نهادههای صنعتی و فناوری، بازگشت پایدار تورم در چین همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. دلیل اصلی این ابهام ناتوانی کارخانهها در انتقال کامل هزینههای فزاینده تولید به مصرفکنندگان است. تقاضای ضعیف در بخش مصرفکننده باعث شده تا شرکتها نتوانند قیمت نهایی کالاها را بالا ببرند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
تورم تولیدکننده در چین که تازه از سه ماه پیش مثبت شده بود، در ماه ژوئن با اندکی شتاب نسبت به سال قبل به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین سرعت در حدود چهار سال گذشته است. اما در مقابل، شاخص قیمت مصرفکننده برای نخستین بار از ماه مارس کند شد و به یک درصد رسید که از برآورد ۱.۱ درصدی اقتصاددانان پایینتر بود. افت شاخص هسته تورم که قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی را محاسبه نمیکند، به روشنی نشان میدهد که با وجود رونق تجارت خارجی، تقاضای مصرفکننده داخلی در حال تضعیف است.
بانک مرکزی چین نیز پس از نشست فصلی کمیته سیاست پولی خود در ماه جاری، نگرانی فزایندهای نسبت به واگرایی در مسیر رشد اقتصادی ابراز کرده است. به گفته لین سانگ، اقتصاددان ارشد موسسه آیانجی، دادههای اقتصاد چین در حال حرکت از وضعیت نزدیک به تورم منفی به سوی تورم مثبت و پایین است و این سطح از تورم در صورتی که بانک مرکزی مداخله پولی را ضروری بداند، مانعی بر سر راه سیاستگذاران ایجاد نخواهد کرد./
