وأبرز الشخصیات المدرجه فی قائمه التحقیق: وزیر الحرب یسرائیل کاتس، رئیس أرکان جیش الاحتلال إیال زمیر،مفتش العام للشرطه و قائد سلاح البحریه و رئیس مصلحه السجون، إلى جانب عدد من القاده والضباط الأمنیّین السابقین والحالیین.
تأتی هذه التحقیقات فی أعقاب تقدیم دعاوى وشکاوى تتعلق باعتراض القوات البحریه لسفن أسطول کسر الحصار المتجه إلى قطاع غزه.
وتتمحور التحقیقات الجاریه حول الانتهاکات والتجاوزات المنسوبه، والتی شملت الاحتجاز القسری والمعامله القاسیه بحق مواطنین ورعایا إیطالیین کانوا على متن السفن أو خضعوا للاحتجاز لاحقاً.
وتکتسب هذه الخطوه أهمیه استثنائیه لکونها صادره عن القضاء الإیطالی فی دوله عضو فی الاتحاد الأوروبی، وتستهدف مسؤولین رفیعی المستوى أثناء ممارستهم مهامهم الرسمیه أو عقبها.
ومن شأن هذا التحقیق أن یفرض ضغوطاً دبلوماسیه وقانونیه متزایده، مع إمکانیه فرض قیود ومخاطر ملاحقه على حرکه کبار المسؤولین عند سفرهم إلى العواصم الأوروبیه.
