ووفقاً لـ “إرنا” فقد أفاد اللواء “رضائی” فی تدوینته، بأن “الإحاطه الشامله لقائد الثوره الإسلامیه بکافه الأبعاد الثقافیه والعسکریه والسیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه إلى جانب قیادته الحکیمه وحرصه على معالجه التحدیات التی تواجه الشعب تشکل مصدر فخر الوطن وفشل الأعداء”.
واختتم أمین المجلس الأعلى للأمن القومی، تصریحه بالإشاره إلى إنه لن ینس الأثر الروحی العمیق الذی ترکه إقامه الصلاه خلف سماحته خلال لقائه الأخیر.
وکان أمین «المجلس الأعلى للأمن القومی»، اللواء محسن رضائی، قد التقى قائدَ الثوره الإسلامیه، آیه الله السید مجتبى الحسینی الخامنئی الثلاثاء الماضی.
وخلال اللقاء، وصف آیه الله السید مجتبى الحسینی الخامنئی «المجلس الأعلى للأمن القومی» وأمانته العامّه بأنهما «ملتقى التدبیر» فی شؤون البلاد، مؤکّدًا التأثیر المتبادل بین أربعه مجالات هی «الثقافه» و«السیاسه» و«الاقتصاد» و«الأمن»، ومشددًا على ضروره أن تقترن القرارات المتخذه فی کل مجال بملحقات متناسبه معه.
ورأى قائد الثوره الإسلامیه أن وضع خریطه طریق تستند إلى رؤیه شامله لکل إجراء، من نقطه البدایه إلى نقطه النهایه، ضروره لاتخاذ قرارات محکمه وراسخه.
وکان تعزیز التلاحم والوحده الوطنیه والثقه المتبادله بین الشعب والمسؤولین، والاستفاده من إمکانات الدستور، ولا سیما الماده (۱۷۶) من الدستور، لمساعده رئیس الجمهوریه والأجهزه التنفیذیه على تسهیل حل مشکلات البلاد وتسریعه، وحمایه الأمن الوطنی والإقلیمی عبر إداره مضیق هرمز، وتعزیز العلاقات الثنائیه مع الدول المجاوره على أساس المصالح المستدامه والمتبادله، من جُمله المحاور الأخرى التی طُرحت خلال اللقاء.
کما عدّ قائد الثوره الإسلامیه وصول العدو إلى طریق مسدود من ثمار المقاومه الوطنیه، مشدّدًا على ضروره المبادره إلى إیصال المعلومات بفاعلیه وفی الوقت المناسب، بما یضمن استمرار حضور الشعب فی الدفاع عن البلاد والنظام، وکذلک متابعه ضمان حقوق الشعب الإیرانی ومصالحه، وکذلک حقوق جبهه المقاومه ومصالحها، من خلال استیفاء الشروط التی طرحها مسؤولو البلاد، بهدف إنهاء الحرب والخروج من حاله «لا حرب ولا سلام».
بدوره، قدّم أمین «المجلس الأعلى للأمن القومی» تقریرًا عن أوضاع البلاد فی مختلف المجالات والجهود الجاریه. وأوضح الدکتور محسن رضائی فی تقریره أن متابعه السیاسه الاستراتیجیه للجمهوریه الإسلامیه الرامیه إلى «تنظیم الترتیبات وإرساء نظام إقلیمی نابع من داخل المنطقه» تُعدّ من بین الملفات التی تعمل أمانه «المجلس الأعلى للأمن القومی» على متابعتها.
