به گزارش خبرآنلاین از زنجان، سیدمحسن صادقی در سومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری، با اشاره به چالش‌های حقوقی ایجادشده در پی ابطال برخی تفویض اختیارات و بخشنامه‌های استانی از سوی دیوان عدالت اداری، بازنگری در چارچوب اختیارات شورای معادن را ضروری دانست.
وی اظهار کرد: برای جلوگیری از بروز تعارض‌های قانونی و مشکلات اجرایی، باید مرز مشخصی میان مسئولیت‌ها و اختیارات شورای معادن استان و موضوعاتی که تصمیم‌گیری درباره آنها در صلاحیت شورای عالی معادن است، تعیین شود تا مسائل مرتبط با ظرفیت کارشناسی و مشارکت دستگاه‌های استانی بررسی و پیگیری شود.
استاندار زنجان در ادامه، توسعه زیرساخت‌های هوشمند را یکی از الزامات ارتقای شفافیت در فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و بر استفاده از توان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه تأکید کرد.
صادقی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های دقیق برای رصد برخط فعالیت معادن، ثبت و کنترل بارنامه‌ها و مستندسازی مراحل استخراج، تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند امکان نظارت مؤثرتر بر عملکرد بهره‌برداران را فراهم کرده و از هرگونه دستکاری در اطلاعات و آمار معدنی جلوگیری کند.
وی صیانت از حقوق عمومی و منافع حاکمیت را مستلزم نظارت مستمر بر فعالیت معادن دانست و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن را برای افزایش شفافیت و پاسخگویی مورد تأکید قرار داد.
استاندار زنجان همچنین خواستار تقویت نظارت‌های میدانی در سطح شهرستان‌ها شد و گفت: لازم است با همکاری فرمانداران، سازوکار مشخصی برای دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی، بازدیدهای منظم از محدوده‌های معدنی و ثبت و مستندسازی تخلفات و خسارات احتمالی ناشی از فعالیت معادن ایجاد شود.
ضرورت حمایت از بهره‌برداران و جلوگیری از توقف فعالیت معادن
صادقی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مطالبات و مشکلات فعالان معدنی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی امکان تقسیط حقوق دولتی معادن برای بهره‌برداران خوش‌حساب را ضروری دانست.
وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه باید به شکلی انجام شود که ضمن حفظ و تأمین حقوق دولت، فشارهای مالی بر بهره‌برداران مدیریت شده و روند فعالیت و استخراج معادن با اختلال و توقف مواجه نشود.
وی همچنین کمبود مواد ناریه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان را از جمله چالش‌های تأثیرگذار بر فعالیت معادن برشمرد و خواستار بررسی دقیق مشکلات بهره‌برداران و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط موجود شد.
بررسی وضعیت حقوق دولتی و انتقال حساب‌های مالی معادن به زنجان
در ادامه این جلسه، موضوعات مختلفی از جمله آثار حقوقی ابطال تفویض اختیارات و بخشنامه‌های واگذارشده به استان‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، وضعیت پایش برخط معادن و نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین درخواست‌های مرتبط با اجرای بند پنج ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نحوه وصول حقوق دولتی معادن استان و گزارش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی درباره انتقال دفاتر و حساب‌های مالی شرکت‌های معدنی به استان زنجان در دستور کار این نشست قرار داشت.
