[ad_۱]
وأفادت الصحیفه بأن آلاف المجندین الذین التحقوا بالخدمه فی نوفمبر/تشرین الثانی ۲۰۲۳ أنهوا خدمتهم الإلزامیه، لکنهم غادروا دون معرفه ما إذا کانوا سیُستدعون فورًا إلى قوات الاحتیاط، فی ظل غیاب خطه واضحه من قیاده شعبه القوى البشریه.
وبحسب المعطیات الرسمیه لجیش الإحتلال، وحتى هذه اللحظه، یفتقر الجیش إلى نحو ۱۲,۰۰۰ جندی فی الخدمه الإلزامیه، من بینهم نحو ۷,۵۰۰ مقاتل. وبدءا من ینایر ۲۰۲۷، وبدون تشریع یمدد الخدمه الإلزامیه إلى ۳۶ شهرا بموجب تشریع مؤقت، فإن معنى ذلک هو خساره سریه فی کل کتیبه تقریبا وإغلاق خمس کتائب فعلیا، إلى جانب تضرر منظومات التأهیل، والقیاده، والدعم العملیاتی. وسیکون الضرر أساسا فی صفوف المقاتلین والجنود المساندین للقتال، على خلفیه الواقع الأمنی الذی نشأ منذ اندلاع الحرب وتوسع المهام العملیاتیه.
وأثارت هذه الحاله انتقادات واسعه داخل جیش الاحتلال، حیث أکد قاده میدانیون أن التخبط فی إداره الموارد البشریه یعرقل التخطیط للوحدات القتالیه، ویزید الضغوط على قوات الاحتیاط التی تواجه استنزافًا متواصلًا منذ اندلاع الحرب على غزه.
وحذرت الصحیفه من أن فشل حکومه الاحتلال فی إقرار تشریعات تمدید الخدمه الإلزامیه قد یؤدی إلى تقلیص القدرات القتالیه، وإغلاق عدد من الکتائب، فی وقت تتزاید فیه الصعوبات فی استقطاب الجنود والحفاظ على جاهزیه الجیش، بما یعکس عمق الأزمه التی یواجهها کیان الاحتلال على مستوى العنصر البشری.
