وذکر موقع «أمد للإعلام»، نقلاً عن قاعده بیانات لمعهد سیاسات الشعب الیهودی، أن من بین هذه الإجراءات ۹۳ إجراءً ساریاً، و۱۹ إجراءً تاریخیاً، و۹ إجراءات مقترحه أو قید التخطیط.
وتتصدر الإجراءات المالیه قائمه التدابیر الموثقه بـ۴۰ إجراءً، تلیها تدابیر الأمن والدفاع والتجاره بواقع ۲۴ إجراءً لکل منهما، فیما تشمل القائمه ۱۴ إجراءً دبلوماسیاً و۱۲ إجراءً قانونیاً.
وعلى مستوى الدول، تتصدر إسبانیا القائمه بـ۱۰ إجراءات، تلیها الولایات المتحده بـ۸، وبریطانیا بـ۷، فیما سجلت بلجیکا وترکیا ۵ إجراءات لکل منهما.
وحذّر المدیر العام للمعهد، شوکی فریدمان، من أن التدابیر التی تستهدف مسؤولین وأفراداً من کیان الاحتلال أو منتجات المستوطنات قد تمتد آثارها إلى البنوک والشرکات والمستثمرین والشرکاء التجاریین، مشیراً إلى أن تراکم هذه الإجراءات قد یوسّع نطاق الضغوط على المنظومات الاقتصادیه والأمنیه التی یعتمد علیها الکیان.
وفی المقابل، شککت مصادر سیاسیه فی کیان الاحتلال فی دقه بعض البیانات، وأقرت بمخاوف من تداعیات فرض قیود إضافیه، ولا سیما احتمال تعلیق الاتفاقیه التجاریه مع الاتحاد الأوروبی، فی ظل خلافات أوروبیه بشأن توسیع الإجراءات ضد الکیان.
وتشیر هذه المعطیات إلى اتساع النطاق الجغرافی للتدابیر التقییدیه وتنوعها بین المجالات المالیه والتجاریه والأمنیه والدبلوماسیه والقانونیه، فیما یظل حجم تأثیرها الفعلی مرتبطاً بطبیعه الإجراءات ومدى تنفیذها.
